ضرورت پاسخگویی به دغدغه جامعه معلولان برای بهرهمندی از ردیف اعتباری در بودجه سنواتی/منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از معلولان در جای دیگری لحاظ شده است
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۸۳۳
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه باید به این دغدغه افراد دارای معلولیت پاسخ داده شود که در نظام بودجه سنواتی کشور یک ردیف اعتباری داشته باشند تاکیدکرد که منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از معلولان حذف نشده بلکه در جای دیگری درج شده است.
علی محمد قادری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بیتوجهی دولت به تعیین اعتبارات لازم برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در لایحه بودجه 1402، گفت: ظاهرا در جدولی که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است ردیف قانون حمایت از افراد دارای معلولیت حذف شده است که این موضوع را بررسی و پیگیری خواهیم کرد اما چنانچه این ردیف حذف شده باشد قطعا منابع آن حذف نشده و در جای دیگری درج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: افراد دارای معلولیت به هیچ عنوان نگران این موضوع نباشند که بندها و بخشهای متناظری که در این ردیف آمده بود فاقد عدد و ارقام بودجهای باشد و حتما این منابع منظور شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: البته باید به این دغدغه هم پاسخ داده شود که شاید برای افراد دارای معلولیت خیلی مهم باشد که حتما در نظام بودجه سنواتی کشور یک ردیف اعتباری داشته باشند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افراد دارای معلولیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا
حجتالاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزهها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیتساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیتساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزههای امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانهروزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را میزند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب میداند.
برخی در مقابل جنایات تروریستها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان میکرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عدهای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت میکنند لکن در قبال جنایات تروریستهای اجارهای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفتهاند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد میشود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع میشود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میشود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکههای معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکههای معاند جرم است؛ لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکهها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی